وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية في تقرير لها أن مبيعات السندات تتزايد من جانب الشركات ذات التصنيف الائتماني المنخفض، للحيلولة دون تجميد سوق الائتمان في العالم.

وأوضحت أنه منذ العاشر من يناير الماضي باعت شركات ذات تصنيفات أقل في درجة الاستثمار ما يقرب من 50 مليار دولار من السندات والقروض، مخترقة موجة جفاف لم تشهد سوى بيع 29 مليار دولار منها في نوفمبر وديسمبر الماضيين.

وينذر تزايد مبيعات السندات بعودة "الديون السامة" من جديد، ما يمكن أن يترجم بسرعة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، وفقا لخبراء الاقتصاد.

فبعد التراجع الكبير الذي شهدته الأشهر الأخيرة من عام 2018 في حركة الأسهم والسندات، وجد المستثمرون في يناير أنفسهم بكميات كبيرة من النقود لشراء سندات جديدة، إضافة إلى إغرائهم بعروض مميزة من شركات جديرة بالثقة.

ويقبل المستثمرون على شراء أسهم وسندات الأسواق الناشئة في الأشهر الأخيرة في ظل توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لن يرفع أسعار الفائدة بوتيرة سريعة، مثلما أشارت التوقعات السابقة مما يقود الدولار الأميركي للصعود.

ويمهد بيع الشركات ذات التصنيف الائتماني المنخفض للمزيد من السندات بحوزتها إلى التغلب على معضلة الديون غير المرغوب فيها، وتساهم بشكل عام في النمو الاقتصادي من خلال تمكين الشركات من إعادة تمويل الديون والاستثمار في الأشخاص والمعدات.

وتعتبر السندات الأميركية وسيلة لجمع الأموال، كونها تتمتع بالجاذبية لانخفاض مستوى مخاطرة عدم سدادها، وهو ما يفسر انخفاض الفائدة عليها، وإن كان البنك المركزي الأميركي ينفذ منذ فترة خطة لرفع أسعار الفائدة.

المصدر:سكاي نيوز